افزایش شفافیت صورت‌های مالی با الزام ناشران به تجدید ارزیابی دارایی‌ها
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۰۵۴۵
خبرگزاری آریا - مهدی سوری با بیان اینکه ترازنامه شرکت‌ها باید منعکس‌کننده وضعیت مالی شرکت در پایان دوره مالی باشد، گفت: با توجه به تورم تاریخی و شناسایی دارایی‌ها بر اساس بهای تمام شده تاریخی، در حال حاضر اعداد درج شده در ترازنامه‌ها فاصله با اهمیتی با مقادیر واقعی دارد و وضعیت مالی شرکت را به درستی نشان نمی‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از سنا، مهدی سوری، کارشناس و مدرس بازار سرمایه ، به شرایط بهینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها پرداخت و گفت: اگر به تجربه بین‌المللی نگاهی داشته باشیم مشاهده می‌کنیم که در اروپا و آمریکا نیز در شرایط تورمی رویه‌هایی برای شناسایی دارایی‌ها بر اساس ارزش جاری بجای بهای تمام شده تاریخی بکار گرفته شده است و استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 29 با صراحت عنوان می‌کند، در کشورهایی که دارای تورم حاد هستند، شناسایی اقلام صورت‌های مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی در نهایت موجب بلااستفاده شدن صورت‌های مالی خواهد شد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که به جای مبنای بهای تمام شده تاریخی از ارزش جاری (ارزش روز) استفاده شود.
وی اظهار داشت: پیشنهاد استاندارد این است که ارزش دارایی‌ها یکبار بصورت کارشناسی تعیین شده و سپس هرسال با استفاده از شاخص‌های استاندارد و متناسب با تورم رشد داده شود و اینکار تا زمانی که اختلاف قابل توجه بین ارزش روز و ارزش دفتری ایجاد نشده و الزام به تجدید کارشناسی بوجود نیامده، ادامه یابد.
این تحلیلگر بازار تصریح کرد: سهامداران حق دارند پیش از تصمیم برای سرمایه‌گذاری به اطلاعات درست شرکت‌ها دسترسی داشته باشند. بنابراین شرکتهایی که سهام خود را به عموم مردم عرضه می‌کنند باید اطلاعات مربوط به تصمیمات سرمایه‌گذاری سهامداران را بصورت منظم، جامع، دقیق، قابل اتکا و به موقع افشا عمومی کنند و این یکی از اصول اساسی است که نهادهای ناظر در کشورهای مختلف برای تضمین آن شکل می‌گیرند و در کشور ما، سازمان بورس متولی این امر است.
وی افزود؛ برای تامین این هدف لازم است تمام شرکت‌ها در کمترین زمان ممکن یکبار تمام طبقات دارایی خود را تجدید ارزیابی کنند و برای اینکه در فواصل زمانی کوتاه مجددا مجبور به تجدید ارزیابی نباشیم، در ادامه لازم است سیستم حسابداری ما از مبنای بهای تمام شده تاریخی به حسابداری تورمی تغییر کرده و قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری از جمله استاندارد شماره 11 و تبصره یک ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم متناسب با این مدل حسابداری اصلاح شوند.
سوری در ادامه به ایجاد شفافیت، کاهش رانت اطلاعاتی، امکان ارزیابی درست‌تر عملکرد مدیران، ذخیره منابع لازم برای نوسازی شرکت‌ها و در دسترس قرار گرفتن اطلاعات درست برای دفاع از حقوق سهامداران به عنوان سایر دستاوردهای پیشنهاد تجدید ارزیابی اجباری شرکت‌ها اشاره کرد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تجدید ارزیابی دارایی ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۰۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکمیل سامانه ملی اسکان و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها براساس مصوبه مجلس
به گزارش «نماینده»، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت:طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)